الطلاق يكون بإرادة الزوج، بينما فسخ النكاح يصدر بحكم قضائي من المحكمة إذا كان فيه سبب شرعي يمنع استمرار الحياة الزوجية مثل الضرر أو الغياب أو عدم النفقة.

يحق للزوجة تطلب الفسخ إذا ثبت وجود ضرر من الزوج مثل سوء المعاملة أو الهجر أو عدم الإنفاق أو إصابته بعيب يمنع المعاشرة. والمحكمة تدرس الحالة بناءً على الأدلة المقدمة.

مو إلزامي، لكن وجود محامي مختص يساعدك كثير في صياغة صحيفة الدعوى، وتقديم الأدلة بالطريقة الصحيحة، وتسريع الإجراءات داخل المحكمة.

المدة تختلف من حالة لأخرى، لكن عادة تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر حسب تجاوب الأطراف وعدد الجلسات والمتطلبات الشرعية والإجرائية.

• الهوية الوطنية للزوجة

• عقد النكاح الأصلي أو صورة منه

• ما يثبت الضرر (شهود، تقارير طبية، أو محاضر رسمية)

• أي مستندات تثبت غياب الزوج أو امتناعه عن النفقة

يعتمد على السبب:

• إذا كان الفسخ بسبب ضرر من الزوج، ما ترد المهر.

• وإذا كان بسبب رغبة الزوجة بدون ضرر، فغالبًا تلزم برد المهر أو جزء منه.

بعد صدور الحكم، تنظر المحكمة في قضية الحضانة بشكل منفصل. في الغالب، تكون الحضانة للأم إذا كانت مؤهلة ولم يثبت ما يمنع ذلك شرعًا أو نظامًا.

أكيد تقدر، ومكتب البركاتي يوفر استشارات قانونية عبر الاتصال أو الواتساب، بسرية تامة وسرعة في الرد، لتوضيح كل تفاصيل قضيتك قبل رفعها رسميًا.

من أبرز الأخطاء:

• التسرع في تقديم الدعوى بدون دليل واضح

• الاعتماد على معلومات من الإنترنت بدل محامي مختص

• إهمال جمع المستندات أو الشهود قبل الجلسة الأولى